أعلنت الحكومة المصرية عن تبنيها لخطة شاملة لمكافحة الإرهاب بعدد من المناطق في شمال سيناء حيث يخوض الجيش حملة تمشيط واسعة للقضاء على جماعات مسلحة.

وأكد بيان لمجلس الوزراء، أن هذه الخطة تأتي في سياق تعرض مصر لموجات من الإرهاب، خاصة في مثلث رفح والشيخ زويد والعريش بشمال سيناء، و”في ظل تمدد وانتشار العناصر والتنظيمات الإرهابية بدول المنطقة، وقدرة المقاتلين الأجانب على التسلل عبر الحدود”.

وأضاف أن الحكومة حرصت على تبني هذه الخطة في إطار الالتزام بمعايير وقواعد حقوق الإنسان الدولية المتعارف عليها لضمان الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والحد من معاناتهم من الظروف المعيشية. وأشار البيان إلى أن الخطة تشمل تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للسكان المحليين المتضررين من المواجهات الأمنية، وإقرار نظام للتعويضات نتيجة الحملات الأمنية وأعمال المواجهة مع العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى توفير تأمين طبي شامل ورفع درجة استعداد المستشفيات لتقديم الرعاية الطبية للسكان المدنيين.

وتتضمن الخطة أيضا، يضيف المصدر ذاته، حرص الحكومة على مراعاة توفير الحماية الكاملة لأمن وسلام المواطنين وعدم تعريض حياتهم للخطر، والاعتماد على منظومة معلومات دقيقة قبل تنفيذ “الحملات الأمنية ضد بؤر الإرهاب” ، وإلزام السكان المحليين التقيد بمناطق سكنهم خلال تنفيذ الحملات الأمنية خاصة بالمناطق المعلنة التي يتم تطهيرها من الإرهابيين.

وتزامن الإعلان عن هذه الخطة مع دخول العملية العسكرية “حق الشهيد”، التي يخوضها الجيش المصري في سيناء، أسبوعها الثالث، والرامية إلى تحقيق ضربات استباقية وملاحقة الجماعات المسلحة بمدن العريش والشيخ زويد ورفح وبعض مناطق وسط سيناء، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل حوالي 250 مسلحا والقبض على 617 آخرين حسب إحصائيات نشرت اليوم.