عمر محموسة لـ ‘ماذا جرى”

أفادت منابر إعلامية أن المحكمة الابتدائية بمدينة كلميم أدانت زوجة مستشار العدالة والتنمية بالإقليم بتهمة الفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية وإعداد منزل للدعارة رفقة شخصين آخرين توبعا بنفس التهمة.

هذا وقد أضافت المواقع أن المحكم نطقت بالحكم في اللحظة التي نفى فيها مستشار حزب المصباح أن زوجته “شاركت في الخيانة وإنما تم اختطافها من طرف خصومه السياسيين”، مؤكدا أنه “من غير الإنصاف إدانة زوجتي بتهم الخيانة الزوجية والدعارة، هذا في الوقت الذي كان يجب متابعة المتهمين بتهم الاختطاف والاحتجاز، مادامت زوجتي قد صرحت أمام الوكيل العام للملك أنها كانت محتجزة”.

وأفاد الشناوي في ذات التصريح أن محامي الزوجة ” قام بسحب دفاعه من القضية، اعتراضا على التهم المتعلقة بالدعارة والفساد والخيانة الزوجية، وحاليا أنا في طور النقاش مع مجموعة من المحاميين، من أجل تقديم طعن في محاضر الشرطة القضائية، وأيضا في بلاغ ولاية الأمن، لما تضمنه من إدانة وتشهير وعدم احترام الحياة الخاصة “.

هذا وقد حكم على متهم من المتهمين بأربعة أشهر نافذة وآخر بشهرين نافذة فيما حكم على باقي المتهمين بشهر واحد موقوفة التنفيذ بتهمة الفساد.

ونفى الشناوي أن تكون زوجته قد توبعت بتهمة الخيانة الزوجية أو أنها وقفت أمام القضاء بالمحكمة الابتدائية لكلميم أمس الاثنين للسبب ذاته، نافيا بشكل قاطع أن تكون قد أدينت بأي حكم قضائي.