تبعا لما أدلی به السيد إلياس العماري في برنامج “90 دقيقة للإقناع” بقناة ميدي 1 تي في، بتاريخ 26 مارس 2015، توصلت “ماذا جرى” ببلاغ من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد يرد فيه على تصريحات نائب الأمين العام لحزب الأصالة خاصة تلك التي تهم قطاع العدالة جاء فيه:

1 ) أنه لم يتوصل منه أو من غيره بأي شكاية في شأن ما اتهمه به السيد حميد شباط، ومعلوم أن جرائم القذف لا تقبل إلا إذا كان من يعتبر نفسه ضحية بغير حق قد تقدم بشكاية مكتوبة إلى الجهة المختصة كما ينص علی ذلك الفصل 71 من قانون الصحافة والنشر.

2 ) إن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد مصطفی الباكوري سبق له أن اتصل بالوزير مبلغا عن تصريحات مسيئة قد تكون صدرت عن السيد حميد شباط، وقد أكد له الوزير أن السياسة الجنائية التي ينهجها تقضي بعدم اعتماد المساءلة للمسؤولين السياسيين عن اتهاماتهم المتبادلة عبر مؤسسة النيابة العامة، مع العلم أن الباب يبقی مفتوحا لتقديم استدعاء مباشر مع الانتصاب كطرف مدني (شكاية مباشرة) أمام المحاكم الابتدائية وهو الشيء الذي لم يقم به السيد الياس العماري كدأب العشرات من الفاعلين السياسيين وغيرهم في جرائم السب والقذف.

3 ) إن ادعاء السيد الياس العماري بكون وزير العدل والحريات لم يأمر بتحريك الدعوی العمومية ضد السيد حميد شباط لكونه كان من مكونات الأغلبية الحكومية ادعاء عديم الأساس، حيث لم يحصل ان دخلت النيابة العامة مع طرف ضد طرف آخر، سواء تعلق الامر بفاعلين سياسيين من الأغلبية أو المعارضة.

4) إن وزارة العدل والحريات لم توقف جميع الشكايات ضد المسؤولين الجماعيين بسبب الفساد، حيث ان الأمر يتعلق فقط بالشكايات التي يرفعها المستشارون الجماعيون بمختلف انتماءاتهم ضد بعضهم البعض، وذلك إلی غاية اجراء الانتخابات تفاديا لاقحام القضاء في تصفية الحسابات البينية والتي لا تستهدف تحقيق العدالة والانصاق بقدر ما تستهدف التشهير والاقصاء، وهو قرار لا يسري علی القضايا المفتوحة والجارية قبل هذا التاريخ، كما لا يشمل حالات التلبس بالجريمة وما شابهها، كما أنه لا تقتصر علی منتخبين دون آخرين.