توصل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بمشروع قرار يروم تكثيف جهود محاربة جماعة بوكو حرام الإرهابية، التي تحملها المنظمة الدولية مسؤولية مقتل حوالي 15 ألف شخص.

وقد تم تقديم المشروع من طرف مجموعة البلدان الإفريقية بالمجلس بمناسبة انعقاد دورة عاجلة حول الانتهاكات التي ترتكبها جماعة بوكو حرام منذ سنوات.

ويدعو المشروع المنتظم الدولي إلى “تقديم دعم فعال ومتعدد الأشكال” للكاميرون والتشاد والنيجر ونيجيريا ولكل دولة تأثرت بالخروقات التي ترتكبها الجماعة، التي تنشط في شمال شرق نيجيريا ومناطق أخرى.

وندد المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، الانتهاكات الجسيمة لهذه الجماعة الإرهابية، والتي خلفت آلاف القتلى.

واستعرض الجرائم التي ارتكبتها هذه الجماعة المتطرفة، من قبيل اختطاف الأطفال والنساء والتجنيد القسري، بما في ذلك الأطفال وتدمير مدن وقرى بأكملها في نيجيريا.

ولم يستبعد المفوض السامي أن تكون بوكو حرام قد ارتكبت جرام حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية، داعيا إلى ضرورة وضع حد لفظاعات الجماعة وإلى الاستجابة لحاجيات الضحايا.

كما اعتبر أنه من الضروري، بالنسبة للسلطات المعنية والمجتمع الدولي، مضاعفة الجهود قصد تلبية حاجيات الضحايا والسهر على تقديم المشتبه بهم إلى العدالة. وتنعقد هذه الدورة لمجلس حقوق الانسان في ذروة عملية عسكرية أطلقتها دول المنطقة في شمال شرق نيجيريا، حيث توجد معاقل هذه الجماعة الإرهابية، التي كانت قد أعلنت “مبايعتها” لما يسمى “تنظيم الدولة الإسلامية”.