أقر مجلس النواب الإسباني ، إصلاحا لقانون العقوبات يشدد تدابير وإجراءات مكافحة الإرهاب “الجهادي”.

ويأتي اعتماد هذا الإصلاح، الذي تم بأصوات نواب الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني ، بعد توقيع زعيمي الحزبين، مؤخرا، على “ميثاق دولة” لمكافحة الإرهاب.
ومن بين التدابير التي يتضمنها قانون العقوبات الجديد سلسلة من الإجراءات ضد ما يعرف ب”الذئاب المنفردة” أو الإرهابيين الفرادى، و”المقاتلين” العائدين من مناطق النزاع.
كما يعاقب هذا القانون “التلقين السلبي والتطرف الذاتي” عبر الإنترنت، وتجريم تمويل الإرهاب، إلى جانب عقوبات ضد الذين يتوجهون لأماكن النزاع التي تسيطر عليها مجموعات إرهابية.
ويتضمن، عقوبات تتراوح بين 6 و8 سنوات سجنا ضد الذين يتوجهون لبؤر الصراع بغية الانضمام للجماعات الإرهابية، خاصة الحاملين للجنسية الإسبانية أو الذين لهم بطائق إقامة بإسبانيا.
وتروم هذه التدابير محاربة ظاهرة توجه مواطنين إسبان إلى مناطق النزاع للمشاركة في القتال ضمن صفوف المجموعات الإرهابية التي تنشط بسوريا والعراق كالدولة الإسلامية، وتنظيم القاعدة. وبحسب مصادر حكومية، فإنه، إلى جانب هذه التدابير، سيتم الشروع، بالموازاة مع ذلك، في تنفيذ “الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف.