أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنها قامت بتنسيق مع مصالحها الخارجية من أكاديميات جهوية ونيابات إقليمية ومؤسسات تعليمية، بإجراء “التحريات الضرورية” لمعرفة مصدر أشرطة، تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، تظهر حالات عنف لفظي ونفسي داخل الفضاء المدرسي، والكشف عن هوية من يظهر فيها من التلاميذ والأساتذة.
وأضاف بلاغ للوزارة، الثلاثاء، أن الوزارة قامت، في نفس الإطار، بتشكيل لجن للتحقيق في بعض من هذه الحالات والاستماع إلى الأطراف المعنية. وشدد البلاغ على أنه، “تفاديا لتكرار مثل هذه الممارسات المشينة، فإن الوزارة تذكر جميع المكونات التعليمية والإدارية والتربوية بضرورة العمل على تفعيل المذكرات الوزارية التي سبق أن أصدرتها في هذا الشأن، والتي تتوخى بالأساس التصدي لكل مظاهر العنف والسلوكات المنحرفة التي تضرب في العمق مبدأ تخليق الحياة المدرسية وتتعارض مع المنظومة القيمية لحقوق الإنسان”.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الوزارة تجدد التأكيد على أنها “لن تدخر جهدا في الدفاع عن كرامة أسرة التربية والتكوين أمام كل من تسول له نفسه إهانة نساء ورجال التعليم والاعتداء على حرمة المؤسسات التعليمية”، وأنها “ستعمل على اتخاذ ما يلزم من الصرامة المنصفة في حق كل من ثبت تورطه في أعمال العنف بكل تجلياته”.