“ماذا جرى”

صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يقضي بتحديد شروط وإجراءات تدبير وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط لمؤسسات الدولة.

وينص المشروع الذي تمت المصادقة عليه أمس “الخميس” عقب مجلس الحكومة، على ضرورة إعداد برنامج لتدبير الأرشيف العادي والوسيط لدى إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات الخاصة المكلفة بتدبير مرفق من المرافق العامة، كما يحدد العمليات التي يقوم عليها تدبير الأرشيف والأدوات اللازمة لهذا التدبير لاسيما جدول تصنيف الوثائق والجدول الزمني لحفظها، بالإضافة إلى تعريف عمليتي فرز وإتلاف الأرشيف مع تحديد إجراءات القيام بهما.

وبخصوص الإتلاف ينص المشروع الذي تقدم به محمد أمين الصبيحي وزير الثقافة، على أنه حين استيفاء الأرشيف لفائدته الإدارية، وبعد إجراء عملية الفرز وحصر الأرشيف الذي سيحفظ بصفة نهائية لما يكتنزه من قيمة علمية أو إحصائية أو تراثية يتم تسليمه إلى مؤسسة أرشيف المغرب التي تسهر على حفظه نهائيا.