“ماذا جرى”

بعد 5 أيام على اعتقاله بسجن البليدة، أطلق يوم أمس الإثنين سراح الجنرال عبد القادر آيت وعراب الشهير باسم “حسان”، المسؤول السابق عن مكافحة الإرهاب داخل الجيش الجزائري، في حادثة أسالت الكثير من المداد بخصوص أبعادها الواضحة والخفية.
اعتقال حسان جاء كتتويج لعملية التهميش الذي خضع لها الجنرال السابق بعد إحالته على التقاعد في إطار عملية إضعاف المخابرات العسكرية الجزائرية وقائدها الجنرال محمد مدين “توفيق“، الذي كان “حسان” من العسكريين المقربين إليه.
لائحة التهم ضمت تكوين جماعة أشرار والتوفر على مخزون أسلحة غير مرخص بها والكذب بشأنه وإخفاء معلومات أمنية فضلا عن القضية المرتبطة بالعملية العسكرية ضد المسلحين الذي استولوا على المنشأة النفطية في عين أميناس عام 2013، والتي خلفت عشرات الضحايا.
اعتقال حسان يرى فيه مراقبون للشأن الجزائري استمرارا لمسلسل الصراع بين مؤسسة الرئاسة والمخابرات العسكرية، والتي يبدو أنها تؤول لصالح محيط الرئيس بوتفليقة الذي تمكن من تسجيل العديد من النقاط ضد “دائرة الاستعلام والأمن” في السنوات الأخيرة.
وترى هذه التحليلات أن إزاحة حسان والتضييق عليه يدخل في إطار التحضير للمرحلة المقبلة في الجزائر، مرحلة ما بعد الرئيس بوتفليقة، والتي يتم فيها نسج تحالف مع الإسلاميين في شخص قدماء “الجيش الإسلامي للإنقاذ” من أجل لعب دور في الخارطة السياسية المقبلة، وهو الأمر الذي كان حسان أحد معارضيه على اعتبار إشرافه على الحرب ضد الجماعات الإسلامية المسلحة في عقد التسعينات، والتي كان جيش الإنقاذ من بينها.