خالد، متابعة، ماذا جرى

كما سبق لموقع “ماذ جرى” أن أخبر قراءه سابقا ففي حالة نجاح الوزراء الذين يدخلون غمار الانتخابات الجماعية والجهوية الحالية، وفي حالة وصولهم إلى كراسي الجهة، في المناطق التي يتنافسون فيها كما هو حال عزيز الرباح أو لحسن الداودي او فاطمة مروان وغيرهم، فسيكونوا حينها مضطرين للاحتفاظ برئاسة الجهة فقط ومغادرة كرسي الحكومة، وبالتالي خضوع حكومة عبد الإله بنكيران لرابع تعديل حكومي في مسارها، مما يجعلها تضرب رقما قياسيا في التغييرات في عهد محمد السادس.

أما البرلمانيون الذين استبدلوا ألوان حزبهم وترشحوا باسم أحزاب أخرى خارقين المبدأ القانوني الجديد الذي يحرم النائب البرلماني من استبدال اللون الذي نجح به للوصول إلى قبة مجلس النواب، فهم أصبحوا عرضة لما سيصدر عن المجلس الدستوري الذي توصل بمذكرة تطلب موقفه حول عدد من النواب ومنهم سعيد شباعتو و حسن الدرهم الذين غادرا الاتحاد الاشتراكي ودخلا غمار هذه الانتخابات باسم التجمع الوطني للأحرار، وهناك حالة طارق القباج الذي أسسس مع زملائه حزب البديل الديمقراطي وغيرهم.