بدأت وسائل الإعلام الوطنية تتوجس خيفة من تأخر وزراء الحكومة في التصريح بممتلكاتهم.
فقد تبين ا، الرئيس الحكومة لم يأمر حتى الآن وزراءه بالنصريح بممتلكاتهم خاصة وأن المهلة القانونية تأتي على نهايتها بعد اسبوعين من اليوم.
وقد حدد القانون مدة التصريح بممتلكات الوزراء ثلاث سنوات بعد تعيينهم،وهي المدة التي تنتهي يوم 28 فبراري الحالي.
مأذا جرى تتساءل عن سبب التاخير وعن أسباب عدم تحرك رئيس الحكومة ليكون وزراءه نموذجا يقتذى به.