عبد الله النملي ل”ماذا جرى”

و إذا أردت أن تقيس مدى جدية المسؤولين في تنفيذ وعودهم، فاقسم عدد وعودهم المُنَفّذة على تلك التي لم تنفذ، لتظهر لك نسبة جدية الوفاء بالوعود. وتبعا لذلك، فإن ما تعهدت به الأحزاب بالأمس واليوم، على سبيل المثال لا الحصر، بإنشاء عشرات السدود الكبرى، ومئات السدود الصغرى، ومئات المحطات لمعالجة المياه العادمة، وعشرات المحطات لتحلية مياه البحر، لم تكن سوى وعود زائفة، جرى اختبارها أمام بالوعات الأحياء وفيضانات الوديان بمناسبة الأمطار الأخيرة التي شهدها المغرب، والتي خلفت فيضانات، تسببت في قطع أكثر من 30 طريقا في وجه المواطنين، وغَمْر 500 قنطرة بالمياه، بينها 300 قنطرة آيلة للسقوط، كما جعلت شوارع مدننا تتحول إلى بحيرات مائية، دفعت العديد من المواطنين إلى قراء اللطيف حتى الصباح الباكر، بعد أن غمرت مياه الأمطار الأحياء والشوارع والدور السكنية حتى الركب، بسبب عدم استيعاب قنوات الصرف الصحي للأمطار المتهاطلة، والاختناقات الناجمة عن تقصير المسؤولين في تنقية شبكات التظهير السائل، حيث فاضت في الأزقة والشوارع وداخل البيوت، كما تسببت الأودية النائمة وشبه الجافة والأنهار في مقتل أكثر من 30 مواطنا، وإتلاف الأفرشة و الأثاث، حتى أن بعض المواطنين قضوا ليالي بيضاء في محاولة إخراج المياه الممزوجة بالواد الحار والأوحال.
إن الأمطار ليست قوة قاهرة أو سببا أجنبيا للإعفاء من المسؤولية، لأنها وإن كانت تحدث بعض الخسائر، وتنبث الزرع والعشب، فإنها تحولت ببلادنا، بمثابة المراقب الفعال للوعود الانتخابية ولأعمال طالما امتدحها البعض، مثل القناطر التي سقطت مع التساقطات المطرية، بينما قناطر الاستعمار صامدة حتى الآن، ناهيك عن انجراف العديد من الشوارع الحديثة التي أصبحت ” جوتابل”، فكلما سقطت أمطار الخير إلا وانكشف المستور، و انفتحت الحفر، واختفى ما كان من تراب وزفت قد درته بعض المجالس، وجعلته ضمن إنجازاتها الخالدة. إن الأمطار بالمغرب، أفضل بكثير من كل لجان التفتيش التي زارت مدننا، لأنها كشفت زيف الوعود، وعَرّت عن واقع البنية التحتية الهشة. يحدث كل ذلك، لأن القانون لا يحاسب المرشحين على وعودهم الانتخابية الكاذبة، ولا يستطيع محامي من جمعيات حقوق الإنسان أن يرفع دعوى قضائية ضد مترشح لم يوف بوعوده للناخبين، لأن الدعوى خاسرة، فالقانون لم يجرم الوعود الانتخابية.
ورغم أن المغاربة يرددون مقولة ” وعد الحر دين عليه”، فإنه لا يبدو أننا اعتدنا سماع وزير أو نائب أو مستشار أو رئيس جماعة قد تقدم باستقالته لأنه لم يف بمطلب شعبي يستحق أن يدفع ثمن تأخره في إنجازه. وهذا ما يفسر تسرعنا في إشهار الوعود عند كل مناسبة انتخابية قبل التيقن من مدى مقدرتنا على الوفاء بها. وهذا ما يذكرنا بقول الفرنسيين ” عطاء من دون وعد خير من وعد من دون وفاء”. ومن هذا المنطلق، فإنني أحترم المسؤول الذي يعلن اعتذاره على الملأ فور ما يكتشف عدم استطاعته الوفاء بوعوده.
والتاريخ الحديث يزخر بمسؤولين تقدموا باستقالتهم، لأنهم لم يتمكنوا من الوفاء بوعودهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ” خير الناس من نفع الناس”، فالذي يبذل جهده لخدمة الوطن، هو من يستحق أن يدلي الناخبون بأصواتهم له، وعليهم الحكم على من أخلف وعوده الانتخابية بالفساد وعدم المصداقية، وعدم التصويت لصالحه، فالمستقبل سيكون للنزيه ذي الخبرة والمهنية العالية الذي يستطيع الوفاء بوعوده، وخدمة الشعب بهمة عالية وإخلاص، فمراجعة الأداء ومحاسبة المقصرين والعزم على تنفيذ الوعود الانتخابية التي لم يفلحوا في الإيفاء بها للمواطن في الحملات الانتخابية السابقة بغض النظر عن الأسباب، يجب أن تأخذ مكانها من مساحة تفكير الناخبين.