قراءة ماذا جرى،

تضاف جماعة العدل والإحسان إلى النهج الديمقراطي في مقاطعة الانتخابات التي انطلقت حملتها في المغرب، فقد أعلنت أمس إعطاءها بالظهر مرة أخرى لهذه الانتخابات،ودعت الشعب إلى مقاطعتها.

وترى العدل والإحسان أن هذه الانتخابات يشوبها فساد ينبني على “أساسها الدستوري والسياسي وشكلية مؤسساتها المنتخبة واستبداد آلياتها القانونية والتنظيمية” .

وقالت الجماعة في بلاغ أصدرته حول المقاطعة أن المساهمة في الانتخابات المحلية سواء بالترشيح أو التصويت،  هي نوع من “الحجر على الشعب والتنقيص من سيادته:، فوزارة الداخلية، حسب نفس البلاغ “ظلت محتكرة من قبل سلطة المخزن، مما يجعل رهاناتها مختلفة تماما عن رهانات توسيع الهامش الديمقراطي”.

وتساءلت الجماعة عن  “كيف ينتظر من جهاز يعتبر اليد الطولى للمخزن العتيق أن يعمل من أجل أن يمارس الشعب ولايته على الجماعات الترابية” .

وانتقدت الجماعة دستور دستور 2011، فهو بالنسبة لها مليء “بالعورات التي كشفتها عملية التنزيل الديمقراطي خاصة ما يتعلق بالانتخابات المقلبة”.

ووضعت الجماعة الأصبع على ما اعتبرته اختلالات خطيرة في هذه الانتخابات ومنها:”إفراغ لكل التعديلات الدستورية التي بدت إيجابية من محتواها كالانتخاب المباشر للمجالس الجهوية وتقديم العرائض، من خلال تشديد المراقبة القبلية والبعدية على أعمال المجالس الترابية، والإضعاف من سلطة الرئيس المنتخب، وإبقاء الأجهزة المنتخبة تابعة لسلطة غير منتخبة، والحيلولة دون بناء جماعات محلية قوية ومتجانسة وذات تمثيلية حقيقية للساكنة المحلية“.