كشف بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا ب0,8 في المائة خلال الفصل الثاني من 2015 مقارنة مع المستوى المسجل سنة من قبل، متأثرا بارتفاع أسعار العقار.

وفي هذا السياق، أوضح البنك المركزي، في مذكرة حول الاتجاه العام لسوق العقار خلال هذه الفترة، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع أسعار البقع الأرضية الحضرية ب 3,8 في المائة، وفي المقابل سجل تراجع في العقارات الخاصة بالاستعمال المهني أو السكني على التوالي ب1.2 في المائة و0.3 في المائة.

وفي ما يتعلق بعدد الصفقات، فقد عرف تراجعا ب7.9 في المائة بعد ارتفاع بلغ 10.1 في المائة خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض مبيعات الملكيات السكنية ب11.2 في المائة، والمهنية ب1 في المائة، وبالنسبة للأصول الأخرى، فقد تطورت مبيعات الملكيات السكنية ب0.3 في المائة والبقع الأرضية الحضرية ب0.2 في المائة.

وحسب نوع الأصول، فقد عرفت أسعار الملكيات السكنية تراجعا ب0.9 في المائة، فيما ارتفعت تلك الخاصة بالملكيات العقارية ب1.4 في المائة، أما فيما يخص الملكيات ذات الاستخدام المهني فلم تعرف أسعارها أي تغيير دال.

الى جانب ذلك،تم تسجيل أبرز الانخفاضات بالجديدة (7.6 في المائة)، ومكناس (2.5 في المائة) فيما يخص المدن الكبرى.