أفاد بلاغ لوزارة الخارجية المصرية في بيان على صفحتها بفيسبوك أن “مصر لم تعلق في يوم ما على القوانين التي سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب على أراضيها والتي اعتبر الكثيرون من مواطني تلك الدول ذاتها أنها مقيدة للحريات”.

ووجاء القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية، الأحد، في أحد مواده، على غرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه “بين 23 ألفا و58 ألف يورو” لكل من يبث أو ينشر معلومات “غير حقيقية” عن الاعتداءات أو العمليات ضد المقاتلين الإسلاميين.

ويأتي إصدار هذا القانون فيما تتضاعف الاعتداءات والهجمات التي تستهدف قوات الجيش والشرطة، والتي تبنت معظمها ما يعرف بـ”ولاية سيناء”، التي بايعت تنظيم الدولة (داعش).