اضطرت وكالة المغرب العربي للأنباء إلى العودة إلى موضوع كريم غلاب، الذي نشر عبر الوكالة الرسمية للبلاد بيانا،  ضمن نشرتها العامة يوم 17 غشت 2015، حقا للرد نفى فيه “ادعاءات” بعض المنابر الإعلامية التي تحدثت عن استفادته “بغير وجه حق” من أملاك عقارية خلال الفترة التي تولى فيها مسؤولية تدبير قطاع التجهيز والنقل، سجلنا ردود فعل مهنية مشروعة من لدن بعض زملائنا.

وقالت الوكالة إنه في الواقع، فإن وكالة المغرب العربي للأنباء لا تميل إلى التدخل، وفاء لميثاقها الأخلاقي، في النزاعات الإعلامية بين صحف أو مواقع إعلامية وأفراد في قضايا ذات طابع خاص أيضا.

وتضمن مقتضيات قانون الصحافة والقانون بصفة عامة لأي كان إمكانية المطالبة بحقوقه أمام القضاء.

ومع ذلك، وطبقا للفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 235 – 75-1 بتاريخ 19 شتنبر 1977 المتعلق بإحداث وكالة المغرب العربي للأنباء، وفي انتظار تحيين هذا الظهير وفق المقتضيات الدستورية الجديدة ليوليوز 2011، الذي يمنح الحق، بما في ذلك للمعارضة، فإن من واجب الوكالة نشر نصوص، ومن ضمنها تكذيبات أو حقوق الرد، يكون مصدرها هيئات حكومية أو مؤسسات دستورية أو مؤسسات عامة.

ويتم اللجوء إلى الوكالة من أجل نشر هذه النصوص، في أغلب الأحيان وفي حالات عدة، كنتيجة مباشرة، لرفض منابر إعلامية القيام بالنشر التلقائي لتكذيبات أو لحقوق رد تنتقدها.

وقالت وكالة العاشمي إن عقيدتها في مجال حق الرد، “واضحة إذن”، وتقوم على الركائز المهنية لأدائها مهمة المرفق العام في المجال الإعلامي، دون الخضوع للإكراهات الحزبية المرتبطة بالتناوبات السياسية، مع مواصلة الانفتاح على تنوع المجتمع، وتغذية التعددية السياسية من خلال النقاش الديمقراطي وتعزيز وضعها التحريري الدائم والمستقل عن ظرفيات وتجاذبات الحياة السياسية الوطنية التي تكون محتدمة أحيانا.