أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا جديدا حول المسار الإصلاحي والاقتصادي للمغرب ويبدو من التقرير أن محللي الصندوق قاموا بتحليل إيجابي حول توظيف المغرب لخطوط ابلوقاية والسيولة التي وضعت من أجله كي يستخدمها وقت ماشاء سنة 2012 و2014.

وبالنسبة للخبراء فقد تم تحقيق تقدم في تعزيز إطار السياسة المالية.

ومما يستحق الترحيب العمل الجاري لزيادة مرونة النظام المطبق لسعر الصرف واستحداث إطار جديد للسياسة النقدية، بالتنسيق مع السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية الأخرى.

“وقد استمر تحسن المركز الخارجي للمغرب بفضل قوة أداء التصدير وانخفاض أسعار النفط.

وسيساعد تحقيق مزيد من التقدم في الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تحسين مناخ الأعمال والحوكمة والشفافية وسوق العمل، على تعزيز التنافسية والنمووتوظيف العمالة وإكساب الاقتصاد مزيدا من الصلابة في مواجهة الصدمات.

وفيما يتعلق بالتقييم اللاحق لاتفاق “خط الوقاية والسيولة” الأول، رأى المديرون التنفيذيون أن اتفاق خط الوقاية والسيولة للفترة أتاح قدرا ملائما من التأمين المؤقت ضد الصدمات الخارجية وكان بمثابة إشارة لقوة أساسيات الاقتصاد المغربي من أجل تلبية احتياجات ميزان المدفوعات في وقت يتسم بمخاطر خارجية كبيرة. واتفقوا على أن هذا الاتفاق يتلاءم مع المعايير والشروط الموضوعة لأهلية الحصول على “خط الوقاية والسيولة” وفق سياسة الاستفادة الاستثنائية من الموارد،بينما أشادوا بالسلطات لعدم سحبها من الموارد التي يتيحها الاتفاق رغم الظروف الاقتصادية الخارجية المناوئة.

واتفق المديرون على أن سياسات السلطات ساعدت على تخفيض مواطن الضعف في المالية العامة والحساب الخارجي، مع اعتبار إصلاح الدعم إنجازا كبيرا. وأشار المديرون إلى أن المغرب واجهت رغم ذلك عددا من التحديات على صعيد السياسات متوسطة الأجل