قال المجلس البلدي لمدينة فاس في بلاغ له إنه يحمل المسؤولية للحكومة في تعثر بعض الأشغال الجماعية، خصوصا المرتبطة بالتزفيت،  والمتعلقة مثلا بتهيئة الطرق والشوارع والأزقة،حيث ستعرف تعثرا هذه الأيام بسبب القرار الذي اتخذته شركة لاسمير لتكرير البترول والمحتكرة لإنتاج وتوزيع هذه المواد الأولية، والمزود الوحيد لمختلف مقاولات الأشغال عبر ربوع الوطن.
وأضاف البلاغ أنه بالرغم من ظهور بوادر هذه الأزمة منذ شهور، فإنه للأسف الشديد لم تقم الحكومة بما يجب القيام به، بوصفها الوصي والمراقب على هذه الشركة وهذا القطاع الذي أدخلته بسبب سياستها الفاشلة في مأزق خطير،مضيفا أن نتائج هذه الاختيارات هاهي  تنعكس سلبا وكارثيا على بعض الأشغال العمومية والجماعية،في مختلف مدن ومناطق المغرب ومنها مدينة فاس.

وعوض البحث عن الحلول الناجعة، يقول البلاغ،  لم تفلح الحكومة إلا في فرض الزيادات في الأسعار، ومنها المحروقات على حساب جيوب الشعب المغربي،وغضها الطرف عما سواه .حسب تعبير بلاغ المحلي الجماعي لفاس.