على إثر مضامين الخطاب الملكي حول وضع الجالية المغربية في الخارج، ومعاناتهم المسطرية للحصول على وثائق مستحقة، وتعليمات جلالته لمعاقبة المسؤولين عن هذا الوصع، عقد بوزارة الخارجية اجتماع ضم مسؤولين عن ثلاثة وزرات وهي الخارجية والعدل والداخلية.

وعلم موقع “ماذا جرى” أنه إضافة إلى الإعفاء الذي سيطول عددا كبيرا من القناصلة فإن إجراءات مسطرية جديدة سيتم اتخاذها اثناء تعيين القناصلة، ومنها خضوعهم لاستجواب تقييمي وتواصلي، عوض الاكتفاء بالاقتراح كما كان سابقا.

وتتحدث أوساط مقربة من الاجتماع أن احتمال القيام بتدقيق وإجراءات تفتيشية مستعجلة أصبح واردا، وأنه لن يكتفى مستقبلا بأطر وزارة الخارجية في تعيين القناصلة بل سيمتد إلى باقي الوزارات حسب الكفاءة والاستحقاق.