أكدت دار الإفتاء المصرية أن استخدام خطوط الكهرباء والاستفادة من التيار الكهربائي بالطرق غير المشروعة حرام شرعا، سواء كان ذلك بتعطيل عدادات الكهرباء، أو بمد خطوط خاصة، أو غير ذلك من الوسائل، بدون علم القائمين على شبكة الكهرباء، مشددة أن هذا فعل محرم شرعًا ومجرم قانونًا.

وشددت الدار أن الكهرباء ملك للدولة الممثلة من الناحية التنظيمية في شركات الكهرباء مؤكدة حرمة التعدي عليها بكافة الوسائل والصور.

وطالبت دار الإفتاء المصرية الجهات المختصة “بتطبيق واتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية على من ينتفعون بالكهرباء بشكل غير قانوني لأن هذا الأمر يمس الأمن القومي المصري في هذه الفترة الفارقة من تاريخ الوطن”.