يتوقع أن يناقش مجلس الوزراء الفرنسي يومه الجمعة، مشروعا مثيرا للجدل، يتم بموجبه تغيير القانون الخاص بحمل رخصة السياقة السيارات. وينص المشروع على أن من يثبت عدم توفره على هذه الرخصة، سيقتصر التعامل معه على اعتباره مخالفة بسيطة تؤدى عنها غرامة 500 أورو عندما تسجل لأول مرة وتكون غير مقترنة بمخالفات أخرى من قبيل حالة السكر أو عدم وضع حزام السلامة، لكن إذا ضبط نفس الشخص بنفس المخالفة خلال مدة خمس سنوات، أو مقترنة بمخالفات أخرى، أو أن السائق يقود مركبة لنقل الأشخاص والبضائع، فحينئذ تعتبر جنحة تؤدي بصاحبه إلى السجن سنتين، والغرامة بـ 30000 أورو.
وقد دافعت السلطات الفرنسية عن المشروع باعتباره سيمكن من إرساء ضغط تلقائي وإرساء نظام عقوبات سريع ونمطي. وقد أيدت نقابة القضاة هذا التوجه أيضا على اعتبار أن هذه المحاكمات تستهلك كثيرا من الوقت لدى المحاكم الزجرية وأن النيابة العامة أصبحت تتعامل معها بصفة غير دقيقة نظرا لكثرتها.
أم جمعيات السلامة الطرقية، فترى المشروع جد وكارثي، وهو بمثابة أسوإ خطاب يمكن إرساله للفرنسيين. وقد استندت الجمعيات المذكورة في ذلك على ارتفاع عدد الوفيات في الطرقات حيث بلغت 3388 قتيلا بنسبة زيادة %3,5 خلال سنة 2014؛ وهي أعلى نسبة مسجلة منذ 12 سنة.

ـــــــــــــــــــــــــ ابراهيم الوردي ـــــــــــــــ