أصدرت المحكمة الابتدائية لعين السبع في الدار البيضاء، حكما ضد النائب الخامس لرئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، القيادي في حزب العدالة والتنمية مصطفى الحايا، بأداء تعويض قدره درهم رمزي لفائدة وزير المالية الحالي، وأداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم بتهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة بشأن تورط محمد بوسعيد في تفويت صفقات لفائدة أحد أقربائه عندما كان يشغل منصب والي الدار البيضاء.

العدالة والتنمية، كان قد عبر، عن أسفه لما صدر عن الحايا واعتبره “حادثا معزولا”، وقال  “لم يكن لدينا مشكل أو خلاف مع محمد بوسعيد، سواء عندما كان واليا للجهة أو لما أصبح وزيرا، ونرفض هذا التصرف بما يمكن أن يترتب عنه من ضرر ومس بسمعة الوزير”.