في أحدث تطورات ملف الأستاذة التابعة لوزارة التربية الوطنية، والتي كانت تدلي بشهادات طبية طويلة الأمد، في الوقت الذي كانت تمارس فيه التدريس بمؤسستين للتعليم الخصوصي، اتخذت الوزارة قرارا بعزل الأستاذة المذكورة من أسلاك الوظيفة العمومية.
وكانت المعنية بالأمر تقدم تلك الشهادات الطبية في الوقت الذي كانت تدلي فيه لإدارة مؤسستها الأصلية، بوثائق تفيد إنجازها لكافة فروض المراقبة المستمرة للتلاميذ، علاوة على امتحانات تقييم المكتسبات المعرفية للتلاميذ وكذا النقط المرتبطة بكل تلك الامتحانات.
وكانت الأستاذة المذكورة، ومن خلال عملها في القطاع الخاص بمقدار 16 ساعة في الأسبوع، فقد كانت تستفيد من دخل إضافي يصل إلى حوالي 60 ألف درهم تضاف إلى مبلغ أجرتها الوظيفية المقدرة بـ17 ألف درهم.
ولكي تبعد عنها الشكوك، وتفاديا لأسئلة أصحاب المؤسسات الخصوصية التي تشتغل بها، فقد كانت تؤكد لهم أنها في وضعية التقاعد النسبي.
وعلى إثر هذه المستجدات، تطفو على السطح أمور أخرى ذات الارتباط بالموضوع وتستدعي البت فيها؛ ومنها كيفية التعامل مع الطبيب الذي أصدر تلك الشهادات الطبية بكونها تعاني من مرض نفسي لا يمكنها من القيام بوظيفة التدريس لفترات طويلة. كما تثار مسألة إعادة المبالغ التي استفادت منها من خلال الأجرة الشهرية التي كانت تتقاضاها بدون ممارسة وظيفتها.

ـــــــــــــــــــــــــ ابراهيم الوردي ـــــــــــــــ