صادق البرلمان الفرنسي مساء أمس الخميس على البروطوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا.

وستمكن هذه الاتفاقية التي صودق على مرحلتها النهائية، من طي الخلافات القانونية والقضائية التي أثرت سلبا على العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

وكان الفراغ القانوني في التعاون القضائي قد أدى بالأجهزة الفرنسية إلى ارتكاب خطأ فادح، بسعيها إلى متابعة مدير مديرية مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي أثناء تواجده بالأراضي الفرنسية.

ويرجع الفضل في فض هذا الملف إلى الجدية والصرامة التي ابداها المغرب في مطالبة فرنسا بحسم هذه الملفات بما يحفض للمغرب سيادته، ولمواطنيه انتماءهم لوطنهم، وللعلاقات الفرنسية تاريخها وقوتها.

وستساعد هذه الاتفاقية على إحالة ملفات الشخصيات المتابعة في إطار الشكايات الموضوعة بفرنسا، على القضاء المغربي ليدرسها ويحقق فيها قبل إي إجراء فرنسي.