أعطيت تعليمات للقيادة العامة للدرك الملكي، من أجل سحب عناصرها المكلفة بحراسة مقرات مديرية الدراسات والوثائق (المخابرات العسكرية والخارجية) المعروفة اختصارا بـ”لادجيد” وذلك في سابقة من نوعها، على اعتبار أن مهمة حماية بنايات المديرية كانت دائما من اختصاص الدرك، وذلك منذ انشائها سنة 1973 بهدف مراقبة عمل الجيش، ثم بعد هجمات 16 ماي 2003، وتخصصت كذلك في جمع المعلومات الاستخباراتية عن الانشطة الارهابية.

يومية الصباح وغي عددها لنهار اليوم قالت إن عناصر الدرك المكلفة بحراسة “لادجيد” اشعرت أخيرا بعدم الالتحاق بمواقعها، بما في ذلك المقر العام في الرباط، بالإضافة إلى مقرات أخرى جهوية عبر التراب الوطني، في ما تم تعويض رجال الجنرال حسني بنسليمان، برجال عبد اللطيف الحموشي، المدير العام الجديد للأمن الوطني والمخابرات المدنية في الوقت نفسه، كما كان عليه الحال بالنسبة إلى الإقامة الملكية، حيث اصبحت الحراسة الأمنية مؤمنة من قبل الحرس الملكي والأمن الوطني، والفيلق الأول للمظليين.