هل تتجه الحكومة إلى محاكمة نبيل عيوش؟ هذا على الأقل ما يستخلص من تغريدة على الفايس بوك للسيد عبد الله البقالي، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال. السيد البقالي تحدث عن كون السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة قد تحدث بهذا المعنى لأعضاء لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب خلال إحدى جلساتها في نهاية الأسبوع الماضي، قائلا إنه يتفق مع مثل هذا الإجراء. الأمر هنا لايتعلق بالفيلم الأخير لعيوش؛ “الزين لي فيك” الذي أثار وما يزال الكثير من الانتقادات ، والممنوع عرضه في القاعات بالمغرب، بل إن موضوع هذه المتابعة القضائية المحتملة، تخص عدم التزام عيوش بتنفيذ بنود عقد وقعه مع الدولة أيام حكومة السيد عباس الفاسي، والقاضي بإنتاج 30 فيلما تلفزيا لفائدة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مقابل مبلغ 30 مليون درهم. ذلك أن السيد عيوش قد يكون استفاد من المبلغ المذكور كاملا دون أن يفي بالتزاماته في العقد حسبما صرح الوزير في اللجنة البرلمانية. ويضيف الوزير أن خلاصات تقرير للمفتشية العامة للمالية، في الموضوع، قد تكون دليلا ضد نبيل عيوش.

ومن جهة أخرى، وحسب موقع (يابلادي)، فإن شركة نبيل عيوش السينمائية، قد أنتجت أفلاما صورت بمناطق قرب أكادير، وكانت قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، قد بثتها، إلا أنه يصعب تأكيد أو نفي ما إذا كان عيوش قد أوفى بالتزاماته كاملة في هذا الصدد. بيد أن النائب الاستقلالي بدا واضحا وواثقا من معلوماته لدرجة أنه تساءل عن “صمت حكومة بنكيران” تجاه ما أسماه “تبديد الأموال العمومية”.

 ـــــــــــــــــــــــــ ابراهيم الوردي ـــــــــــــــ