ماذا جرى _ الرباط

وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل، إتهامات لاذعة لحكومة سعد الدين العثماني، متهمة إياها بالإخفاق في مجال الاستثمار المنتج والمحفز للاقتصاد و”غياب برامج لخلق الثروة وقتل وإفلاس المقاولة الوطنية من خلال المنافسة غير الشريفة وفتح الحدود الجمركية أمام البضائع الخارجية في إطار اتفاقيات التبادل الحر المدمرة للاقتصاد الوطني.

وحذر الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ له، من مواصلة الحكومة “نفس المقاربة الاقتصادية والمالية المفلسة المبنية على التوازنات المالية، ونهج سياسة التقشف والتخلي التدريجي عن الخدمات الاجتماعية والتقليص من مناصب الشغل والاستثمار العمومي”. مشيدا بالتوجيهات الملكية للحكومة بخصوص الحوار الاجتماعي، وضرورة جعله منتظما ومستدام.

وجدد التنظيم النقابي ذاته، دعوته إلى ضرورة الزيادة في الأجور وفي معاشات التقاعد بالقطاعين العام والخاص والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والفلاحية والصيد البحري، وتطبيق السلم المتحرك للأجور،

وطالبت بإعتماد ترقية استثنائية لضحايا المراسيم الإدارية المجحفة في لضحايا النظامين في التعليم والممرضين والممرضات الحاصلين على دبلوم الدولة في التمريض دوي سنتين للتكوين، وبأثر رجعي، بالإضافة إلى الترقية المهنية لحاملي الشهادات الجامعية والمعاهد التقنية، في السلالم المناسبة لشهادتهم وخلق درجتين جديدتين لجميع الفئات المهنية.