ماذا جرى _ الرباط

كشف مصدر جد موثوق لموقع “ماذا جرى”، أن محمد بنشعبون وزير الإقتصاد والمالية، مازال يُحكم بقبضة من حديد زمام الأمور في مجموعة البنك الشعبي حيث كان يشغل منصب الرئيس المدير العام قبل أن يتم استوزاره ضمن التشكيلة الحكومية لسعد العثماني تحت يافطة حزب التجمع الوطني للأحرار، خلفا لوزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد، الذي طاله قرار الإعفاء الملكي.

ووفق ذات المصدر، فإن وزير الإقتصاد والمالية، مازال يمارس مهامه وصلاحيته بشكل عادي داخل مجموعة البنك الشعبي، وذلك في خرق واضح للقانون المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

يشار الى أن وزير الإقتصاد والمالية محمد بنشعبون، عقد يوم الثلاثاء المنصرم، بالعاصمة الفرنسية باريس، اجتماعا خصص لإبرام مجموعة البنك الشعبي لصفقة مهمة، ولم يفصح بلاغ المجموعة البنكية عن الصفة التي حضر بها بنشعبون.

وقد خُصص الإجتماع للتوقيع على اتفاقية يقتني بمقتضاها مجموعة البنك الشعبي حصص ثاني مجموعة فرنسية بأربع بلدان إفريقية.

ويتعلق الأمر بحصة البنك الشعبي وصندوق الادخار الفرنسي في رأسمال البنك الدولي الكامروني للادخار والقرض، التي تصل إلى 68.5 %، إضافة إلى 71 % من رأسمال بنك مدغشقر للمحيط الهندي، الذي يعد رابع بنك بهذا البلد، وهمت الاتفاقية، أيضا، 100 % من رأسمال البنك التجاري الدولي بجمهورية الكونغو و 60 % في البنك التونسي الكويتي، الذي يعتبر الفاعل التاريخي في القطاع البنكي بتونس.

وستتمكن المجموعة، من خلال هذه العمليات، من تعزيز وجودها بالقارة الإفريقية، إذ أصبحت تغطي، حاليا، 17 بلدا إفريقيا. وأصبحت فروعها بإفريقيا تساهم بشكل ملموس في تحسين نتائجها المالية، إذ حققت هذه الفروع، خلال النصف الأول من السنة الجارية، ناتجا صافيا تجاوز مليار و 100 مليون درهم.