ينص مشروع قانون المالية الفرنسي برسم سنة 2019، الذي جرى تقديمه أمس الاثنين في مجلس للوزراء، على إلغاء قرابة 4164 منصب شغل بالوظيفة العمومية للدولة وفاعليها.

ومن بين الوزارات الأكثر تضررا، الحسابات العمومية (2000) والتعليم (1800).

ومن حيث إحداث فرص الشغل، تولي الحكومة الأولوية للقطاعات الأمنية، ومن ثم فإن وزارتي العدل والدفاع، والداخلية ستستفيدان من 4232 وظيفة جديدة. وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب قد أعلن في أواخر غشت عن ألغاء 50 ألف منصب في الوظيفة العمومية وفاعلي الدولة حتى نهاية ولاية مدتها خمس سنوات.

من جهة أخرى، كشفت الحكومة الفرنسية عن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لعام 2019.

وستتم مناقشة مشروع قانون المالية 2019، الذي جرى تقديمه في مجلس الوزراء من طرف وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير ووزير العمل والحسابات العمومية جيرالد درامانين، خلال الدورة الخريفية للبرلمان.