قال محمد بوسعيد وزير المالية إن الدراسة التي مولها الصندوق الإفريقي للتنمية أرجعت معيقات التنمية في المغرب إلى قطاع التعليم”ثم التعليم ثم التعليم”، وقال إن العدالة أيضا معنية ببطئها وعدم فعاليتها.

وكان بوسعيد يجيب عن اسئلة في مجلس النواب حول الوضع المعيشي في المغرب، وغلاء الاسعار، ورفض الحكومة لمقترح الزيادة في الأجور.

واشار وزير المالية إلى أن الحوار الاجتماعي مستمر وهناك ثقة بين الحكومة والنقابات.

لكن بوسعيد وهو يتهم التعليم والعدالة تلافى قطاع المالية الذي ألهبت ضرائبه جيوب المواطنين، وبالتالي فهو يعيق تنمية الاستثمار أكثر من التعليم والعدالة، أضف إلى ذلك أن الحيف الكبير الذي يشعر به موظفو كل القطاعات أثناء مقارنتهم بموظفي وزارة المالية مؤشر واضح للاستهثار وسوء التقدير بل للتخلف الذي هو نتيجة واضحة لضعف التنمية.