ستصدر المحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء يوم 27 يوليوز القادم حكمها في الدعوى التي رفعها محمد بوسعيد وزير المالية حاليا ووالي البيضاء سابقا ضد مصطفى الحيا نائب عمدة البيضاء والقيادي في العدالة والتنمية.
وكان الحيا قد وجه اتهامات ضد شقيق الوزير تقول بانه استفاد من صفقات عمومية ، وهو ما اعتبره الوزير تشهيرا ومسا به وبمسؤولياته.
والملاحظ أن شهر العسل بين حزب بنكيران وحزب مزوار قد أتى على نهايته، انطلاقا من الانتقادات التي وجهها زعيم حزب الأحرار إلى المسؤولين عن أزمة إنزكان التي اعتقلت فيها شابتين حول لباسهما، وكأن صلاح الدين مزوار كان يشير بأصابع الاتهام إلى حزب العدالة والتنمية…والأيام القادمة ستحمل معها الجديد في المنافسة السياسية…والمثل العربي يقول :”الصيف ضيعت اللبن” .
وكانت المنسقية الجهوية لحزب العدالة والتنمية قد استنكرت اتهامات مصطفى الحيا التي قالهاأثناء اجتماع اللجنة المالية يوم الاثنين 27 أكتوبر 2014،وجاء في بيان لها اصدرته اسبوعا بعد ذلك ان حزب العدالة يعبر عن “استيائه وأسفه” لهذه التصريحات والأخبار ويصفها بـالحادث ” المعزول والتصرف الشخصي للمستشار مصطفى الحيا” ، وأكدت في نص البلاغ أنه ” لم يكن لدينا مشكل أو خلاف مع الوزير محمد بوسعيد سواء عندما كان واليا للجهة أو لما أصبح وزيرا”.