النائب المصري العام هشام بركات الذي تم اغتياله هذا اليوم، عين سنة 2013 خلفا للنائب العام المستقيل المستشار عبد المجيد محمود و أدى القسم أمام الرئيس الانتقال عدلي منصور وصرح حينها أنه سيعمد إلى فتح كل الملفات وإحالتها على القضاء.
تتهمه جماعة الإخوان المصريين بأنه دفع رقبة القضاء إلى عبد الفتاح السيسي ليفعل فيها ما يشاء، ويقولون انه هو من امر بفض اعتصام رابعة العدوية الذي قتل فيه المئات من المصريين المعتصمين.
يبلغ هشام بركات من العمر 65 سنة وهو أب لثلاثة أطفال، وقد تقلد في حياته عدة مناصب منها وكيلاً للنائب العام، وتدرج في السلك القضائي حتى وصل إلى رئيس بمحكمة الاستئناف، ثم انتدب بعدها رئيساً للمكتب الفني بمحكمة استئناف الإسماعيلية لمدة تقارب أربع سنوات.
بعد شهرين من تعيينه، وتحديدا في سبتمبر 2013، أحال مرسي و14 من أعضاء وقيادات الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة التحريض على القتل وأعمال عنف في ما يعرف بـ”أحداث الاتحادية” التي وقعت في 5 ديسمبر 2012.
وتولى كذلك مجموعة من القضايا من بينها قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، وأصدر قرارا بإحالة مرسي إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية بغية ارتكاب أعمال إرهابية
كما أصدر قرارا بالتحفظ على أموال عدد من القيادات الإسلامية من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي والقيادي بالجماعة محمد عزت إبراهيم والمرشد السابق مهدي عاكف