أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش ملف قضية اختطاف رضيع من مستشفى قبل اسابيع، على الوكيل العام للملك، والذي قرر عرض المتابعين امام انظار المحكمة لمتابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم.

وبعد الانتهاء من التحقيق التفصيلي، وفق ما أوردته يومية “المساء” في عددها لليوم، وخلاله تم الاستماع إلى المتهمين الخمسة وهم طبيب وزوجان ووالدة الزوجة ووسيط، بخصوص التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة باختطاف رضيع حديث الولادة والاتجار بالبشر تم عرض محضر التحقيقات على انظار النيابة العامة.

ونقلت الجريدة عن مصادرها ان القاضي رفض السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع زوج المتهمة بشراء الرضيع المختطف لتوفره على جميع ضمانات الحضور، مضيفة ان تصريحات الطبيب المتهم الرئيسي في هذه القضية كانت متناقضة ومرتبكة، اذ ادعى في البداية انه تسلم المولود من والدته برضاها وباتفاق مسبق معها، بعدما سلمها 2000 درهم، وهو الامر الذي جعل الام تصرخ في وجه الطبيب، انه لا يمكن لأي ام ان تبيع فلذة كبدها بمثل هذا المبلغ المالي، ولا يمكن لام ترغب في بيع ابنها ان تقصد مستشفى عموميا.

الام المزعومة بررت إقدامها على تبني طفل دون اذن زوجها بكون الاخير كان يهددها بالطلاق، لأنه يرغب في انجاب طفل من صلبه، كما ان بعض اقربائه يحرضونه على الامر بعد اجهاضها مرتين، في الوقت الذي نفى فيه زوج المتهمة علمه بما قامت به زوجته، او بتنسيقها مع الطبيب من اجل اختطاف الرضيع، مؤكدا ان زوجته اجهضت فعلا مرتين وعقد قاضي التحقيق تلاث جلسات متتالية خلال مرحلة التحقيق التفصيلي حيث استمع الى كل متهم على حدى من المتهمين الخمسة قبل ان يجري مواجهة بين والدة ووالد الرضيع والطبيب المتهم باختطافه، أعقبتها مواجهة ثانية بين والدة الرضيع والطبيب.